در گفت‌وگو با گوناگون مطرح شد:
در پی امضای صورت‌جلسه‌ای میان وزارت صمت و خودروسازان مبنی بر عرضه ۱۲۰ هزار خودرو با قیمتی ۵ درصد پایین‌تر از حاشیه بازار، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این امر را تغییری جدید در قیمت‌گذاری خودرو دانست.
به گزارش خبرنگار گوناگون، با امضای صورت‌جلسه‌ای میان وزارت صمت و شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مقرر شد هر یک از این شرکت‌ها تا پایان سال ۶۰ هزار خودرو با قیمت‌هایی ۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های حاشیه بازار به مردم بفروشند. عرضه این ۱۲۰ هزار خودرو با فاصله قیمتی اندک با بازار آزاد در حالی صورت می‌گیرد که این بار خودروسازان در تعیین قیمت برای محصولات خود نقشی پررنگ‌تر از همیشه دارند.
الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گوناگون در توضیح بیشتر درباره مفاد این صورت‌جلسه گفت: دوقیمتی بودن خودرو در کشور همواره مشکل اصلی این صنعت بوده است؛ در پی همین مشکل قیمت یک خودرو در کارخانه و در بازار آزاد با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارد و سود حاصل از این تفاوت به جیب کسانی می‌رود که هیچ سهمی از تولید خودرو در کشور ندارند، همین افراد به افزایش بی‌رویه قیمت خودرو در بازار آزاد دامن می‌زنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند.
وی افزود: در چنین شرایطی؛ مجلس، دولت و وزیر صمت بر آن شدند تا سیاست‌هایی اتخاذ کنند که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد را کاهش دهند. یکی از این سیاست‌ها این بود که واردات خودروهای صفر و کارکرده آزاد شود. سیاست دیگر افزایش تولید و سیاست سوم عرضه مستقیم خودرو در بورس بود.
دهقانی ادامه داد: وقتی خودروساز قیمت را ۵ درصد زیر حاشیه بازار آزاد تعیین می‌کند، دست دلال از بازار خودرو کوتاه می‌شود. چون فاصله قیمت خودروی تولیدی کارخانه و خودرو در بازار آزاد کاهش می‌یابد و نقدینگی بیشتری به بخش تولید خودرو تزریق می‌شود، همان نقدینگی که پیش از این به جیب دلال می‌رفت.
نماینده مردم ورزقان در مجلس اظهار کرد: افزایش کنونی و بی‌رویه قیمت خودرو برآمده از ناترازی عرضه و تقاضاست، در پی این اتفاق است که خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تغییر یافته است، در این بین خودروسازان نیز مدعی هستند که با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت‌های داخلی و افزایش دستمزد، مواد اولیه و دیگر هزینه‌های مربوط به تولید نمی‌توانند تولید را توسعه دهند و نوسازی کنند.
وی اضافه کرد: سیاست افزایش عرضه با این هدف صورت گرفته که اگر سودی هم قرار است در معاملات خودرو حاصل شود به سمت خودروساز سوق یابد و از این مسیر منابع لازم برای توسعه صنعت خودروی کشور تامین شود. البته این به آن معنا نیست که دست صنعت به جیب مردم برود اعتقاد ما در مجلس این است که سیاستی متعادل اتخاذ شود تا هم شرایط رقابتی ایجاد شود، هم منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تامین شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین قیمت خودرو به دست خودروسازان به معنای آزادسازی قیمت خودرو در کشور است، گفت: اینکه وزارت صمت و خودروسازان قیمت خودرو را تعیین می‌کنند به نحوی که خودروسازان می‌خواهند محصولات خود را ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار بفروشند تغییر جدیدی است اما اینکه بخواهیم از آن با عنوان آزادسازی قیمت خودرو در کشور یاد کنیم نیاز به بررسی‌های دقیق‌تر دارد.
انتهای پیام/
نرم افزار موبایل گوناگون
